والتحقيق ان هذا الجواب وحده ليس كافيا ، وذلك لان كون شرط قيدا للحكم والوجوب « 1 » أو للواجب ليس جزافا وانما هو تابع للضابط المتقدّم وحاصله ان ما كان دخيلا وشرطا في اتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة يؤخذ قيدا للوجوب ، وما كان دخيلا وشرطا في ترتّب المصلحة على الفعل يؤخذ قيدا للواجب . والجواب المذكور انما نظر إلى دخل الشرط بحسب عالم الجعل في تحصيص الواجب أو في الوجوب المجعول واغفل « 2 » ما يكشف عنه ذلك من دخل قيد الواجب في ترتّب المصلحة ووجودها ، ودخل قيد الوجوب في اتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة . وترتب المصلحة امر تكويني ، واتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة امر تكويني أيضا فكيف يعقل ان يكون الامر المتأخّر كغسل المستحاضة في ليلة الأحد مؤثّرا في ترتّب المصلحة على الصوم في نهار السبت السابق إذا اخذ قيدا للواجب ؟ وكيف يعقل ان يكون الامر المتأخّر كالغسل المذكور مؤثرا في اتصاف